أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الوقت ما زال مبكرا لاستشعار تداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي التي تم إجراؤها خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة الجارية.
وسلط الجواهري، متحدثا خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، الضوء على أثر “التأخير” الذي يمكن أن تتسم به الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي من حيث الانتقال إلى أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك.
وذكر الوالي، في هذا الصدد، بسببين رئيسيين في هذه الملاحظة، وهما صعوبة تغيير أسعار الفائدة المطبقة على العقود البنكية قبل حلول تاريخ استحقاقها، وكذا الوقت الذي يستغرقه رفع معدل التضخم قبل العودة إلى مستواه المقبول.
وقال “تظهر توقعاتنا أن التضخم سيصل إلى 6,6 في المئة في سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 3,9 في المئة في 2023. وهو معدل ما زال يتجاوز هدف استقرار الأسعار”، مشيرا إلى أنه من اللافت أن التضخم يستمر في التباطؤ بشكل ملحوظ.
وبعد زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الفصلي الثالث لهذه السنة، قرر مجلس بنك المغرب الزيادة، مرة أخرى، في سعر الفائدة الرئيسي بما مقداره 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة على إثر اجتماعه الرابع والأخير برسم سنة 2022.
وتهدف هذه الزيادة إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وخلال هذا الاجتماع تدارس مجلس بنك المغرب التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.
وأضاف بنك المغرب “أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع”، مبرزا أنه على الصعيد الوطني، فإن هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم.
ويرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة ابتداء من سنة 2024.
