اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء، على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر 2022، ومشروع القانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.
وأبرز أن هذه الاتفاقية ستمكن شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية، وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية، مشيرا إلى أن الطرفين يسعيان، أيضا، بموجب هذه الاتفاقية إلى المساهمة في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تضمنت مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل مثمر بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران.
