أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة. لتكون الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي منحه بداية مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، قبل أن يتبعها بتمديد 10 أيام تنتهي عند منتصف ليل الأربعاء / الخميس، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وكان زعيم “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، قد استبق إعلان نتنياهو، وكتب على تويتر “تهانينا تمكنا (من تشكيل حكومة)”.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الكنيست (البرلمان)، الاثنين المقبل، بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وفق ما نقلت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة.
وكان نتنياهو قد توصّل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره: “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” و”نوعام” و”شاس” و”يهودوت هتوراه”، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
ويعكف معسكر نتنياهو في الكنيست، على مشاريع قوانين لتثبيت صلاحيات الوزراء، بمن فيهم زعيم “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي، وسموتريتش الذي سينال حقيبة المالية، وزعيم حزب “شاس” اليميني الديني آرييه درعي الذي سيحصل على حقيبة الداخلية.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الخطوة التالية التي تنتظر نتنياهو بعد الانتهاء من سن قوانين في الكنيست لصالح شركائه في الائتلاف، هي توزيع الأدوار بين أعضاء الليكود”.
وأوضحت أن جولة المحادثات الأولى التي أجراها نتنياهو مع أعضاء حزبه قبل نحو أسبوعين أظهرت “ثورة معقدة لتوترات متزايدة”، لافتة إلى أن “من يطلبون حقائب وزارية في الحزب يزيدون على عدد الحقائب المتبقية لليكود بعد المفاضات الائتلافية”.
ومن المتوقع أن يعين نتنياهو أعضاء “الليكود” يوآف غالانت وزيرا للدفاع، وياريف ليفين (الرئيس المؤقت للكنيست) وزيرا للعدل، فيما يتنافس كل من السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن رون ديرمر والوزير السابق أمير أوهانا ووزير المالية السابق يسرائيل كاتس، على منصب وزير الخارجية.
ولأول مرة شغل نتنياهو (73 عاما) منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 1996 إلى 1999، ثم لـ 12 عاما متواصلا بين 2009 و2021.
وأثارت تشكيلة الحكومة بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها أن تمنح البرلمان صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم، قلقا في إسرائيل وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديدا لاستقلال نظام العدالة.
وصدم ضم المتشددَين إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين.
فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
وسيشغل بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادة مفوض الشرطة.
في الوقت نفسه، يسعى أرييه درعي زعيم حزب شاس الديني لشغل منصب وزير المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي. وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.
