دعا الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيو، الخميس، وفداً من لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، موجوداً حالياً في البيرو للتحقيق في أعمال العنف التي تهز البلاد، إلى زيارته في سجنه.
وعلى حساب كاستيو في موقع تويتر قال وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي ويلفريدو روبليس إنه “طلب عقد لقاء” بين موكّله والوفد الحقوقي الموجود في البلاد منذ الاثنين.
وأكد المحامي أن موكّله “حُرم تعسّفاً” من حقوقه وهو لذلك يطلب “عقد الاجتماع على وجه السرعة”.
والتقى أعضاء من وفد لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان السلطات في مدينة أياكوتشو (جنوب) حيث قضى ما لا يقل عن 10 أشخاص في صدامات مع الجيش الذي انتشر عناصره لحفظ الأمن في البلاد بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة.
وتوجّه أعضاء آخرون من الوفد الحقوقي إلى كل من العاصمة ليما ومدينة كوسكو (جنوب شرق).
وقالت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الدول الأميركية، أن أعضاء وفدها التقوا في البيرو “منظمات وحركات اجتماعية وزعماء شعوب أصلية لجمع شهادات حول التظاهرات وسياق الأزمة المؤسسية”.
واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من دجنبر الجاري حين قرر كاستيو حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، فردّ عليه الكونغرس بعزله وعيّن نائبته دينا بولوارتي مكانه.
وعلى الإثر حاول الرئيس المعزول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكن الشرطة أوقفته قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
وأغرقت هذه التطورات البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية خلّفت ما لا يقلّ عن 21 قتيلاً و650 جريحاً في صفوف أنصار الرئيس اليساري الراديكالي السابق وقوات الأمن.
ويطالب المتظاهرون أيضا بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي وبتعليق عمل البرلمان.
أقرّ البرلمان البيروفي في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024، في خطوة ترمي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، السلطات البيروفية بـ”إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلّة” في “قتل” متظاهرين.
وفي محاولة منه لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات، أقرّ البرلمان، الثلاثاء، تقريب موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى أبريل 2024.
