تطرقت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش لموضوع تعنيف رجال الأمن للأساتذة المتدربين، يوم الخميس 7 يناير 2016، حيث قالت إن “الشرطة المغربية هاجمت وضربت أساتذة متدربين تظاهروا سلميا في 7 يناير 2016، ما تسبب في جرح العشرات وإصابة بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة”.
وكشف إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن “ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية، مشيرا إلى أن “السلطات المغربية عليها ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت عبر الهاتف يوم 11 يناير 2016 مع 2 من المتظاهرين المصابين في إنزكان، حيث كان رد الشرطة عنيفا بشكل خاص، مشيرة إلى أنها ” راجعت فيديوهات وصور شهادات طبية للمصابين”.
وأكدت هيومن رايس ووتش أن الشرطة، بزي رسمي ومدني، فرقت دون أي تحذير عدة مئات من المحتجين تجمعوا أمام مركز إنزكان الجهوي للتربية والتكوين، وركلت المتظاهرين وضربتهم بالهراوات المطاطية، فأصابت العشرات.
وأوضحت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن الأساتذة المتدربين لم يُخطروا رسميا السلطات بالاحتجاجات لأنهم كانوا على يقين بأن الحكومة لن تمنحهم الموافقة بموجب القانون المغربي، مضيفة أن منظمو المظاهرات في الشوارع العمومية مطالبون بإخطار السلطات الإدارية المحلية قبل 3 أيام على الأقل من المظاهرة، والحصول على تصريح بالموافقة مختوم من طرف السلطات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه “بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن السلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيودا متناسبة على المظاهرات لـ “صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
