قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني، يوم الخميس 11 فبراير 2016، في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، للرد على السياسة الحكومية التي قالت بأنها تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور، وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
وكشفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها ستخوض هذا الإضراب من أجل “التصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة، وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثمان سنوات الأخيرة، بدل آخر أجر وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وفي تبخيس علني للعمل النقابي، وللمركزيات النقابية”.
واستنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغها ما وصفته بــ” عودة القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016 من تدخل أمني عنيف، خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وكذا من أجل التضامن معهم في مطالبهم المشروعة”.
وتهدف الفيدرالية الديمقراطية للشغل من وراء هذا الإضراب إلى حث الحكومة على تحسين الدخل، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم 11 فبراير 2016، تعبير عن الإرادة الجماعية لكافة مكونات الشغيلة في التصدي للسياسة الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات وخاصة التقاعد، “ورسالة إلى كل الذين يريدون إعادتنا إلى ما قبل دستور 2011، وإلى زمن القمع وخنق الحريات والسطو على كل النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
