دعا ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى “الوحدة” و “المسؤولية” السبت، فيما تواجه البلاد أزمة مؤسساتية غير مسبوقة على خلفية صدام بين الحكومة اليسارية والمعارضة المحافظة.
اعتبر فيليبي السادس في خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد أن “الانقسام يجعل الديموقراطيات أكثر هشاشة. الاتحاد، على العكس، يقويها. في إسبانيا، نعرف ذلك من تجربتنا الخاصة” محذرا من ضعف المؤسسات.
وأضاف “أعتقد أنه في هذه الأوقات ينبغي علينا جميعًا إظهار المسؤولية والتفكير بشكل بناء في عواقب تجاهل هذه المخاطر على اتحادنا وتعايشنا ومؤسساتنا”.
وتابع الملك في هذا الخطاب المتلفز “مضى نحو 45 عامًا على إقرار الدستور” الذي أرسى الديموقراطية في إسبانيا عام 1978، و” بالطبع تغيرت أشياء كثيرة وستستمر في التغيير”.
وأكد على أن “الروح التي ولدت عنه ومبادئه وأسسه التي هي نتاج الجميع، لا يمكن أن تضعف ولا يجب أن تقع في طي النسيان”.
يأتي هذا الخطاب في الوقت الذي تضاعفت فيه النقاشات الحادة مؤخراً بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والحزب الشعبي، أبرز احزاب اليمين، بسبب خلاف عميق حول إصلاح قضائي.
هذا التعديل الذي يرمي إلى تجديد أربعة قضاة للمحكمة الدستورية، صوّت عليه النواب الأسبوع الماضي بعد أن أضافه أحزاب الائتلاف الحاكم إلى نص قانون يتعلق بتعديل قانون العقوبات.
ولكن كان لا بد من سحبه من النص النهائي الذي تم تقديمه الخميس إلى أعضاء مجلس الشيوخ بعد استخدام حق النقض من المحكمة الدستورية التي أحال حزب الشعب القضية إليها.
وأثار هذا الاعتراض غضب اليسار الذي اتهم المحكمة بـ”عزل المؤسسات” ومنع البرلمان من اقرار “التشريع”.
وتأتي هذه الأزمة تتويجًا لأربع سنوات من التحدي بين الحكومة والمعارضة حول تجديد المجلس العام للقضاء، المسؤول عن تعيين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
يتبادل الحزبان الاتهاماتت بالسعي إلى إحكام القبضة على المؤسسة القضائية من خلال فرض أو الإبقاء على قضاة من تيارهم السياسي فيها، قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023.
