وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، توبيخا نادرا، لحلفائه في الائتلاف الجديد، الأحد، لتصريحهم بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتفرقة ضد مجتمع الميم، متعهدا بأنه لن يكون هناك أي مساس بحقوقهم من قبل الحكومة المقبلة.
من المقرر أن يشكل نتانياهو الحكومة القومية والدينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بمشاركة حزب الليكود الذي يتزعمه، والعديد من الأحزاب المناهضة بشكل علني لمجتمع المثليين.
وأثار هذا مخاوف في أوساط مجتمع الميم في إسرائيل من أن الحكومة الجديدة، المتوقع أن تتولى السلطة في الأسبوع المقبل، سوف تتراجع عن المكاسب الحقوقية التي تحققت للمثليين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
قالت أوريت ستروك عضوة الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب الأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية، بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.
أضافت ستروك في مقابلة الأحد مع إذاعة “كان” العامة، أنه “طالما أن هناك عدد كاف آخر من الأطباء لتقديم الرعاية” ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الصحية المتدينين أن يرفضوا معالجة المرضى المثليين.
من جانبه، قال سيمحا روتمان، وهو عضو آخر في الحزب، إنه ينبغي السماح لأصحاب الأعمال الخاصة، مثل مشغلي الفنادق برفض تقديم الخدمة إلى مجتمع الميم “إذا كان ذلك يضر بمشاعرهم الدينية”.
في تعليقه، قال نتانياهو إن تصريحات ستروك “غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء حزب الليكود”، وإن هذه الحكومة الائتلافية “لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو الإضرار بحقوقهم في الحصول على الخدمات مثل باقي المواطنين الإسرائيليين”.
كانت الحكومة المنتهية ولايتها اتخذت عدة خطوات محدودة لتعزيز حقوق مجتمع الميم، بما في ذلك إلغاء الحظر على تبرع الرجال المثليين بالدم، وتسهيل إجراءات جراحة تغيير الجنس، واتخاذ موقف واضح ضد “علاج التحويل”، وهي ممارسة مشكوك فيها علميا لاستخدام العلاج من أجل “تحويل” الأشخاص المثليين إلى المغايرة الجنسية، أو التوقعات الجنسية التقليدية.
