أعلنت السلطة القضائية في إيران، الاثنين، أنها نفذت، أواخر الأسبوع المنصرم، حكم الإعدام الصادر بحق شخصين دينا بارتكاب جرائم قتل في مراحل سابقة، وذلك في محافظة سيستان-بلوشستان الواقعة بجنوب شرق البلاد.
وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إلياس رئيسي وأيوب ريغي في 24 دجنبر.
ونقل الموقع عن مهدي شمس أبادي، المدعي العام لمدينة زاهدان مركز المحافظة، أن “إلياس رئيسي حكم عليه بالقصاص بعد اتهامه بقتل شخص” في ماي 2020 بسبب خلافات عائلية.
إلى ذلك، تم الحكم على أيوب ريغي بالقصاص بعدما “قتل شخصا باستخدام سلاح حربي بسبب خلافات شخصية”، وفق شمس أبادي الذي لم يقدم تفاصيل إضافية.
وتم تنفيذ الحكمَين، السبت، بعدما رفض أقارب الضحيتين العفو عن المدانَين.
وتصل عقوبة جرائم القتل في الجمهورية الإسلامية الى الإعدام. ويتيح القانون لورثة الضحايا (“أولياء الدم”) العفو عن المدان ووقف تنفيذ حكم الإعدام.
وأتى تنفيذ حكمَي الاعدام بعد يومين من إعلان السلطة القضائية إعدام ثلاثة أشخاص تم توقيفهم قبل زهاء عام، إثر إدانتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في مدينة شيراز بجنوب إيران.
كما نفذت السلطات في دجنبر، حكم الاعدام بحق مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري (كلاهما كان في الـ23 من العمر) بعد إدانتهما على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 شتنبر بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.
ودان القضاء الإيراني رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق خلال احتجاجات في طهران.
ومن بين 11 حكما بالإعدام أصدرها القضاء حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، تم تنفيذ اثنين، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة في قضيتين.
ويقول ناشطون حقوقيون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.
ووفق أرقام منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة.
