ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماع، برئاسة الأمين العام للحزب عبداللطيف وهبي، عاليا القفزة النوعية التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، “حيث نقل المواطنات والمواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام الحماية الاجتماعية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات التي يتيحها هذا النظام، مما يجسد الرغبة الملحة للحكومة في إنجاح هذا الورش الملكي ذي الأهمية القصوى في مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية”.
وفي هذا الاتجاه، أثنى المكتب السياسي، الأربعاء خلال اجتماع حضوري، على الحكومة شروعها في الإعداد للعمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعدد من العمالات والأقاليم، مما يمهد لإعداد منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، وتعميمها وتفعيلها التدريجي على مختلف الجهات، داعيا الحكومة في نفس الوقت إلى الإسراع أكثر بتنزيل هذا الورش الاجتماعي، والتغلب على بعض الصعوبات التقنية التي تواجهها عملية التسجيل في هذا السجل الهام الذي نأمل أن يحدث قطيعة جذرية مع الأساليب الماضية المتجاوزة ومحدودة الأثر في مجال الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والمعوزة.
