واصلت أسعار النفط تراجعها بداية الأسبوع الجاري لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من 12 عاما، خاصة مع إعلان إيران خطط رفع صادرات النفط الخام إلى نحو 3500 ألف برميل في اليوم.
ويثير تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي تساؤلات في المغرب بشأن إمكانية مسايرة الأسعار الوطنية لهذا الانخفاض. وفي هذا الصدد قال عادل زيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، إن أسعار المحروقات في المغرب محكومة بعوامل أخرى غير أسعارها في السوق الدولية، إذ إن هناك مستوى للضرائب لا يمكن أن ينخفض لأنه معدل ثابت يحدده قانون المالية، وتنبني عليه ميزانية الدولة.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن عاملا آخرا مؤثرا في مستوى الأسعار المطبقة وطنيا ويتعلق الأمر بسعر الدولار، مشيرة إلى أن الدولار ارتفع خلال الأسابيع الماضية بقرابة 20 في المائة، ليصل إلى 10.10 دراهم، بعد أن كان في حدود 8 دراهم في السابق، وهذا يؤثر على تكاليف شراء البترول.
وأضافت اليومية ذاتها أن هذا الأرتفاع لا ينفي إمكانية أن تتراجع الأسعار إلى قرابة 6 دراهم للتر الواحد من الغازوال في حال تراجع الأسعار إلى ما دون 20 دولارا.
