تراجع التضخم السنوي في تركيا مجددًا في دجنبر من مستوى قياسي غير مسبوق منذ عقدين، ما يعطي دفعًا لفرصة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات التي ستجري في يونيو.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 64,3% في دجنبر من المستويات التي كانت عندها قبل عام، على ما أعلنت وكالة الإحصاء الحكومية، مقارنة بزيادة 84,4% على أساس سنوي في نونبر.
يعزو المحللون التراجع الحاد إلى ما يسمى بالتأثير الأساسي والذي يجعل الزيادات في الأسعار على أساس سنوي تبدو أصغر مقارنة بالمعدلات المرتفعة جدا والمسجلة قبل 12 شهرا.
وتفي هذه النسبة بوعد حملة إردوغان بأن التضخم سيبدأ في التراجع في بداية العام بعد وصوله إلى أعلى مستوياته العام الماضي منذ العام 1998.
وعزا وزير الاقتصاد التركي نور الدين نباتي تسجيل معدلات تضخم قياسية العام الماضي إلى “الظروف الصعبة في جميع أنحاء العالم”، واعدا بمستقبل أكثر إشراقا.
واندلعت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا عندما قام إردوغان الذي لطالما كان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة بالضغط على المصرف المركزي بغية خفض الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
وتقوم التوصيات الاقتصادية التقليدية على دفع صناع السياسات إلى لجم التضخّم من خلال احتواء الطلب ورفع تكلفة الأعمال من خلال رفع أسعار الفائدة.
