تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4 بالمائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022 عوض 1,6 بالمائة خلال الفصل الثالث.
وأوضحت المندوبية السامية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أنه من الراجح أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل ناقص 15,9 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4 بالمائة.
وكشف المصدر نفسه أن القطاع الثانوي باستثناء الصناعة التحويلية سيشهد تحولا نحو الانخفاض، بينما سيسجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 5,7 بالمائة حسب التغير السنوي، مضيفا أنه من المرتقب أن يستمر زخم النشاط في قطاعات النقل والسياحة حيث ستساهم ب 1,5 نقطة في النمو الاقتصادي.
بدورها، ستتسارع القيمة المضافة للقطاع غير القابل للمتاجرة بعد أن شهد تباطؤ ا طفيف ا خلال الفصل الثالث من 2022.
أما على مستوى الصناعات التحويلية، فمن المرتقب أن يرتفع النشاط بنسبة 1,9 بالمائة عوض 2,8 بالمائة خلال الفصل السابق. وي عزى هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب المحلي، خاصة بالنسبة للصناعات المتعلقة بالبناء وصناعة المطاط والبلاستيك.
كما ستواصل صادرات المنتجات الكيماوية انخفاضها الذي بدأ منذ منتصف 2022 في ظل استمرار ارتفاع أسعارها عند التصدير. ومن المنتظر أن تتأثر الأنشطة الصناعية بارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع نسبي لصعوبات الإمدادات.
وأبرز المصدر أنه بالنسبة للصناعات الدوائية وصناعات معدات النقل وبدرجة أقل منتجات النسيج فسيعرف انتاجها ارتفاعا، بفضل ديناميكية الطلب، حيث ستسجل قيمها المضافة ارتفاعا بـ 10,1بالمائة، 17,4 بالمائة و 5,3 بالمائة على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022.
بالمقابل، من المتوقع أن يعرف قطاع البناء انكماش ا بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2022، في ظل ضعف ديناميكية الأنشطة العقارية وانخفاض طلب الأسر بالاضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيدفع للحد من واردات مواد البناء واستعمال المواد المحلية.
كما ستواصل مبيعات الأسمنت منحى الانخفاض الذي بدأته في فبراير 2022، حيث سيصل معدل تطورها إلى ناقص 11,2 بالمائة خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي. كما ستشهد أنشطة الصناعات الاستخراجية تراجعا، خلال الفصل الرابع من 2022 بنسبة 11,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 10,6 بالمائة خلال الفصل السابق.
