قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الزيارة التي يقوم بها حاليا للمغرب، تأتي من أجل تعميق الشراكة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية سويا.
وأكد بوريل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة قديمة واستراتيجية، مبديا سعادته بهذه الزيارة إلى أبعد الحدود.
سعيد بهذه الزيارة الأولى إلى المغرب بصفتي الممثل السامي/نائب رئيسة المفوضية.
بين المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة قديمة واستراتيجية. زيارتي فرصة لتعميق هذه الشراكة لمواجهة التحديات الجيو سياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية سويا— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2023
في هذا الإطار، استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 5 يناير 2023 بالرباط، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والإرادة المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة.
Ravi d’arriver au Maroc pour ma première visite en tant que Haut Représentant/Vice-Président.
Le Maroc et l’UE ont un partenariat ancien & stratégique. Ma visite est l’occasion de l’approfondir pour faire face ensembles aux nouveaux défis géopolitiques, économiques& climatiques. pic.twitter.com/GelBxXmbjO
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2023
وأضاف أن رئيس الحكومة رحّب بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن.
كما نوه بالقيمة الرفيعة التي بلغتها المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المغرب، من تبوّء مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف لثلاث مرات خلال 10 سنوات.
وخلال هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، أعرب أخنوش، عن ارتياحه للتلاؤم والانسجام بين أجندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يباشرها المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة، ودعم الاتحاد الأوروبي ومرافقته لهذه المشاريع، في أفق التسريع في تنزيل عدد منها خلال سنة 2023.
