أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مباحثات الخميس بالقاهرة، تناولت عددا من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
ويأتي اجتماع القاهرة في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا في أعقاب اللقاء تضمن بالخصوص الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما تم التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وأدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في دجنبر 2021.
ونتج عن ذلك أزمة حكومية ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات.
