طالبت الجبهة النقابية لشركة سامير، والتي تضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة المحمدية من أجل إنقاذ الوحدات الانتاجية من التلاشي والخراب.
وعبرت الجبهة النقابية لشركة سامير في بلاغ، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن رفضها لتصريحات الحكومة التي اعتبرتها مقتصرة على تفسير الواقع، دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة.
واعتبرت الجبهة النقابية لشركة سامير أن “رجوع الدولة لرأسمال الشركة، وتقنين القطاع، هو الحل المطلوب، لضمان الأمن الطاقي للبلاد، والتصدي لتدمير صناعات البترول، وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديا، واجتماعيا، لفائدة المغرب، ومدينة المحمدية”.
ودعت الجبهة النقابية المجلس الإداري لشركة سامير إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بالتزاماته، في تغيير التدبير العام للشركة، والعمل على استرجاع التوازنات المالية للشركة، والكف من سياسات التسويف، والتأجيل، التي عمقت الأزمة، وزجت بالشركة في المصير المجهول. وطالبت الجبهة باعتماد الارادة الجادة في التوصل، عاجلا، للتسوية المناسبة مع الدائنين، بما فيها العمل على تحويل الديون لمساهمات في الرأسمال.
وأكدت الجبهة النقابية لشركة سامير أنها قررت تنفيذ اعتصام داخل الشركة، يوم الجمعة 22 يناير 2016، وتنظيم وقفة احتجاجية لكل المستخدمين يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، احتجاجا على المصير المجهول للشركة، وعلى تهديد حقوق المستخدمين.
