عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، يوم الجكعة 6 دجنبر الجاري بمقر الوزارة، لقاء لتقديم مخرجات المشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحضر هذا اللقاء كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية والنقابة الوطنية للطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ وزاري توصلت “إحاطة” بنسخة منه، في إطار مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، خصوصا منها تلك المندرجة في إطار محوره الأول الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.
وأشار نفس المصدر إلى أن هذه المشاورات التي انطلقت بتوجيه من الوزير بتاريخ 17 مارس المنصرم جاءت من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وأفاد البلاغ نفسه أن “الإطار الاتفاقي النموذجي” الذي تم التوافق بشأنه كنتيجة لهذه المشاورات، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات، وستكون الخطوة التالية، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات المرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الحزمة الهامة من الإجراءات تأتي بهدف تمكين المواطن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـمارسات الطبية الجيدة.
كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق المدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.
