أعلنت إسرائيل عن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المنعقد الخميس اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة “لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بحسب الضرورة”.
ومن بين الإجراءات تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) ، و “اتخاذ إجراءات ضد المنظمات التي تروج للنشاط العدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الجمعة إن “السلطة الفلسطينية غير مهتمة بحل، أو بتحسين حقيقي لأوضاع الفلسطينيين. كل ما يهمها هو الإضرار بإسرائيل”.
وأضاف إن “محاولات السلطة الفلسطينية المس بإسرائيل في الساحة الدولية ستكلفها ثمنا باهظا”.
يذكر أنه في الفترة التي سبقت زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل في يونيو الماضي ، وافق وزير الدفاع السابق بيني غانتس على خطط البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).
