طالب “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، بالوقف الفوري لكل أشكال التعسف على حق القضاة في التعبير عن آرائهم ولمحاولات الإفراغ للمكتسبات الدستورية ذات الصلة وللمبادئ الدولية لإعلان السلطة القضائية.
وعبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن قلقه من “التلكؤ الحكومي في إصدار مشاريع مختلف القوانين المقررة في الدستور”.
وقال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إنه يرفض كل أشكال التضييق على التظاهر والاحتجاج السلمي، وكل أنواع التراجعات الجارية في المجال الحقوقي.
وأكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمناسبة استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان نشر تقرير حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مضامين تلك التوصيات في مختلف المجالات ورفضه المبدئي لأي إغلاق متعسف للملف.
