نفّذت إيران، السبت، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.
وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في دجنبر ما أثار غضبا دوليا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.
وتشهد إيران منذ 16 شتنبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وجاء على الموقع أن “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح” (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 دجنبر.
وفي ثالث يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم ثالث نونبر في كرج في غرب طهران.
وقال المدّعون في وقت سابق إن الشاب البالغ 27 عاما جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقا رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للإعفاء عن الرجلَين.
واستنكرت منظمة العفو الدولية “المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة” للرجلين، قائلة إنها لا تشبه “إجراء قضائيا حقيقيا”.
من جهته، قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.
وكان كرامي يبلغ 22 عاما، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ مقرا في أوسلو. ولم يعرف عمر حسيني.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.
خوف
منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
في 12 دجنبر، نفذّ حكم الإعدام شنقا بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري البالغين 23 عاما، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن.
وفي نهاية دجنبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات معتبرة أنه “المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين”.
وفي 12 دجنبر، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين من بينهم رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي. وهو أدرج في القائمة لاتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والمطالبة بعقوبة الإعدام.
