دعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الثلاثاء، إلى تطوير العمل المشترك بين مكونات القطب الاجتماعي لتعزيز عمل مؤسسة التعاون الوطني وجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتفاعل مع مختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى.
وأكدت حيار، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”، أن الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة التعاون الوطني، منذ إحداثها سنة 1957، يساهم بفعالية في تنزيل البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة.
وبعدما نو هت باقتراحات وتوصيات لجنة مراقبة المالية العامة للنهوض بمؤسسة التعاون الوطني وتجويد حكامته، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، لفتت حيار إلى أنه أمام التحديات والانتظارات التي يعرفها الحقل الاجتماعي لتعزيز الدولة الاجتماعية والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وحماية حقوق الفئات الهشة، أعدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة استراتيجية “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الاستراتيجية تتوخى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي وتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتوصيات لجنة مراقبة المالية، من خلال ثلاثة محاور، يتعلق الأول بـ”بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” من خلال آليات اجتماعية ولوجة وذات جودة، إلى جانب تقوية قدرات القطب الاجتماعية، فيما يتعلق المحور الثاني بـ”المساواة والتمكين والريادة”، عبر تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، أما المحور الثالث فيرتبط بـ”الأسرة باعتبارها وحدة متضامنة ومتماكسة ورافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة”.
ولمواكبة تنزيل الاستراتيجية، شددت حيار على أهمية الرقمنة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من الاستراتيجية، من خلال تنزيل الشباك الاجتماعي الموحد الرقمي لتسريع الخدمات وتحسين الاستهداف والتتبع، مبرزة أن “سنة 2023 ستكون السنة الرقمنة بامتياز”، ومؤكدة على ضرورة تحقيق الالتقائية بين جميع مكونات القطب الاجتماعي، بما فيها مؤسسة التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني والفئات المستهدفة.
على مستوى آخر، أبرزت الوزيرة أهمية الجودة والارتقاء بالعمل الاجتماعي وتطوير خدماته لتنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب تنزيل الابتكار الاجتماعي من خلال إحداث الحاضنات الاجتماعية، والتنزيل الترابي عبر مواكبة الجماعات الترابية لرفع التحدي الاجتماعي وتوسيع عدد المستفيدين، وكذا الشراكة من خلال تقوية التواصل المؤسساتي وتواصل القرب وتطوير آليات مبتكرة للتمويل جهويا ومحليا.
وبخصوص تفاعل الوزارة المعنية مع توصيات لجنة مراقبة المالية العامة، أوضحت حيار أنه تم التفاعل إيجابيا مع 37 توصية من أصل 38 وافقت عليها اللجنة البرلمانية ذاتها، موضحة أنه فيما يخص التوصية المتبقية، فقد “تم التوصل بين وزارة التضامن ووزارة الصحة إلى توافق من أجل تفعيل هذه التوصية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المختلين عقليا ومواكبتهم.
وفيما يتعلق بتدبير الموارد و النظام المعلوماتي لمؤسسة التعاون الوطني، أوضحت السيدة حيار أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعتمد بالأساس على تعزيز الموارد البشرية لاسيما العاملة بالمؤسسة، مبرزة أن مشروع النظام الهيكلي الجديد يضم وحدات إدارية خاصة بتتبع وتأهيل الموارد البشرية.
