اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين، رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الالتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة، واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتداء.
وأشاد رئيس الحكومة، في كلمة له بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول موضوع تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، بـ”فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي الذي نتقاسم اليوم ثماره لفائدة أبنائنا وأسرنا ومستقبل الأجيال الصاعدة”، لافتا إلى أن هذا التحول يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على معيار الدخل.
وشدد أخنوش، على قناعة الحكومة الثابتة بتأسيس الشروط الضرورية لرسم ملامح عهد جديد من التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة، مشيرا إلى حرص حكومته الدؤوب “على تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الإستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المقاربة المبتكرة التي انتهجتها الحكومة مكنت من “إطلاق برنامج “AMO-تضامن” عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الاحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي”.
وتابع في كلمته: “فمن غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية. وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.
