قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، إن طموح “مغرب الإدماج “، يبقى رهينا بمدى القدرة على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة.
وقال أخنوش في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية” إن “طموح +مغرب الإدماج+ الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، وكآلية مقترحة في صلب النموذج التنموي لتحسين قيادة البرامج الاجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية”.
وأوضح أخنوش أنه انسجاما مع هذا الطموح “كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها”، مبرزا أن هذه المقاربة هي الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وتابع رئيس الحكومة أنه بفضل هذا المسعى “الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”، تم الشروع في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم.
كما أكد أن التوجيهات الملكية السامية بتسريع تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، شكلت بالنسبة للحكومة “منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”، والتي قال إنها تنسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطية الصحية الشاملة، لتمكين جميع المواطنين من الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.
وتوقف أخنوش في معرض كلمته عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة غير المسبوقة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كوفيد – 19، مشيرا إلى أن السلطات العمومية، تمكنت من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع، وهو ما كان موضوع إشادة على الصعيد الدولي، وسجل في هذا الإطار أن هذه المرحلة تميزت “بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير”، وكذا بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة، وذلك في تناغم وانسجام تام مع التعليمات السامية للملك.
وأكد رئيس الحكومة أنه بغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فقد تم الحرص “وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا”، مشددا على أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف “التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.
