قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن محاكمات 54 شخصا حكم عليهم بالإعدام في الجزائر، على صلة بأحداث غشت 2021 في منطقة القبايل، شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة ومزاعم حول التعذيب، في حين توبع ستة من المتهمين على الأقل بسبب انتماءاتهم السياسية.
وأبرزت المنظمة أن من بين هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 54 شخصا، الذين حكم عليهم بالإعدام من خلال إجراءات جماعية في نونبر 2022، حوكم خمسة غيابيا، بينهم امرأة، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل حوكموا بسبب ارتباطهم بالحركة من أجل تقرير المصير بمنطقة القبايل، وهي جماعة سياسية صنفتها السلطات الجزائرية منظمة “إرهابية” في يونيو 2021.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن خمسة أشخاص قالوا للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وصرحت المديرة المساعدة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، آمنة القلالي، أنه “بإصدارها أحكام الإعدام في ملاحقات جماعية بعد محاكمات جائرة، تظهر السلطات الجزائرية استخفافها التام بالحياة البشرية، لكنها ترسل أيضا رسالة مقلقة للغاية حول الطريقة التي يتم بها إنفاذ العدالة في الجزائر اليوم”.
وأضافت أن “توقيع عقوبة الإعدام لا يمكن تبريره على الإطلاق، بصرف النظر عن الجرم المرتكب. ويجب إلغاء أحكام الإعدام الشنيعة هذه والإدانات دون تأخير. ويجب على السلطات أن تأمر على وجه السرعة بإجراء تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء محاكمات جديدة بحق المتهمين المحكوم عليهم غيابيا أو الملاحقين بسبب انتماءاتهم السياسية”.
وأ دين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 54 شخصا وحكم عليهم بالإعدام في تهم مختلفة تتعلق بقتل الناشط جمال بن إسماعيل في 11 غشت 2021 بتيزي وزو، شرق الجزائر، واندلاع الحرائق في نفس الشهر في منطقة القبائل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، فضلا عن عضويتهم في الحركة من أجل تقرير مصير القبايل.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن المحكمة لم تبلغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، ولا بوقت ومكان المحاكمة، في حالتين على الأقل، في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وسجل انتهاك آخر للحق في محاكمة عادلة، حيث تغيب تسعة شهود أثناء المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة بين 15 و24 نونبر، والتي لم يحضرها أهالي ضحايا أحداث غشت 2021.
