اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، الستار على قضية الدكتور الهولندي الذي توبع رفقة موظفين وأطر مغاربة بينهم عسكريان، بتزوير وثائق رسمية مكنته من الحصول على الجنسية المغربية.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هيئة المحكمة وزعت حوالي 29 سنة على المتهم الهولندي، وعسكريين، وضابط للحالة المدنية، ونائبه، ومساعد قائد، وطبيب، وممرض، وموظفين بمحكمة قضاء الأسرة، مع تبرئة جميع المتهمين من جناية تكوين عصابة إجرامية، والإقرار بعدم الاختصاص في البت في التهم المرتبطة بمخالفة الضوابط العسكرية.
