دعا نواب ديموقراطيّون أميركيون الخميس الرئيس جو بايدن إلى إلغاء تأشيرة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الموجود في فلوريدا (جنوب)، مؤكدين أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون ملاذا لأي شخص متورط في الاضطرابات ضد الحكومة المنتخبة مؤخرا في البرازيل.
وكتب هؤلاء المشرّعون الديموقراطيون الـ41، في خطاب مفتوح إلى بايدن الخميس “ندرك التأثير المباشر – الفوري والطويل الأمد – لتخريب مسؤولين حكوميين الأعراف الديموقراطية ونشرهم معلومات مضللة وإثارتهم لتطرف عنيف”.
وأضافوا “يجب ألّا نسمح لبولسونارو أو أيّ مسؤول برازيلي سابق آخر باللجوء إلى الولايات المتحدة هربا من القضاء بسبب أيّ جريمة مُحتمَلة ارتكبوها خلال ولايتهم”.
كما دعوا الإدارة الأميركيّة إلى “التعاون الكامل مع أيّ تحقيق تُجريه الحكومة البرازيليّة، إذا طُلِب منّا ذلك” والتحقّق من الوضع القانونيّ للرئيس البرازيلي السابق الذي وصل إلى الأراضي الأميركيّة بصفته رئيس دولة ولم يعد كذلك.
كما دعوا وزارة العدل الأميركية إلى التحقيق في أيّ “دعم أو تمويل” محتمَلَين مصدرهما الاراضي الأميركية لجرائم العنف التي وقعت في 8 يناير، في إشارة إلى عمليّات اقتحام ونهب في ذلك اليوم لثلاثة مقارّ للسلطة البرازيلية أقدم عليها مناصرون لبولسونارو.
وردًّا على سؤال، قال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إنّ الولايات المتحدة لم تتلقّ أيّ طلب من البرازيل بشأن بولسونارو، لكنها ستُعالج “سريعًا” أيّ طلب من هذا القبيل.
وصرح بلينكن “فيما يتعلق بالأفراد، نحن نتحدث الآن عن أشخاص هم مواطنون عاديون”. وأضاف أن “التعليق على وضع تأشيرة أي فرد غير مناسب”.
لكن وزير الخارجية الأميركي أكد أن بايدن سيعمل بشكل وثيق مع الرئيس البرازيلي الجديد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي من المقرر أن يزور واشنطن الشهر المقبل.
وقال بلينكن “نقف مع الديموقراطية البرازيلية ومؤسساتها”.
