طالب فريق الاتحاد الإشتراكي بمجلس المستشارين بتعديل ظهير الحريات العامة، ومنح القضاء سلطة حل كل جمعية قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع، كما طالب مقترح حزب الوردة بالغرفة الثانية بحل الجمعيات التي تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو الاعتداء على النظام الملكي.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الأربعاء أن الفريق الاتحادي دعا إلى سجن كل من ساهم في استمرار جمعيات تهدد النظام بخمس سنوات وأداء غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
