انتقلت الحرب على الجمعيات الحقوقية المدافعة عن الحريات الفردية، إلى الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، إذ خلف مضمون امتحان مادة التربية الإسلامية، استياء حقوقيين طالبوا بلمختار بتقديم توضيحات بشأنها، كما طالب آخرون برلمانيين باستدعاء وزير التربية الوطنية لشرح الموضوع.
ويتعلق الأمر بنص يقحم النوادي الحقوقية التي تتأسس في بعض المؤسسات التعليمية، في خانة المدافعين عن التدخين والعنف والتحرش والكتابة على الجدران، ويلمح إلى أن التلاميذ الذين ينشطون في النوادي الحقوقية مدافعون عن الظواهر السلبية، ما اعتبره الحقوقيون تحريضا على الكراهية، وعلى العنف ضد هؤلاء التلاميذ.
وتتحرك جمعيات حقوقية ضمنها جمعيات نسائية لإصدار بيانات، والمطالبة بمحاسبة المسؤول عن اختيار هذا النص الذي يصنف الحقوقيين والمدافعين عن الحريات الفردية في خانة المدافعين عن الظواهر السلبية، ويخلط بين الحق في التعبير وبين التحرش والعنف والكتابة على الجدران.
وطرح الامتحان سؤالا مباشرا على المترشحين يتعلق بموقفهم من اعتراض بعض تلاميذ النادي الحقوقي على تنفيذ برنامج الأنشطة التحسيسية، ويطالبهم بتعليل موقفهم. كما وجد التلاميذ أنفسهم مطالبون بتقديم ما يشبه الموعظة لزملائهم في النادي الحقوقي عن مفهوم الحياء.
