أفاد مجلس النواب، أنه من المرتقب أن يشارك عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في فعاليات “أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023″، الذي تتواصل أنشطته إلى غاية 21 يناير الجاري.
في هذا الإطار، أبرز النائب طارق قديري، عضو مكتب مجلس النواب، في أشغال النسخة الثامنة لمنتدى المشرعين والدورة 13 للوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA)، والمنعقدتان خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير 2023 بالعاصمة أبو ظبي، المكانة العالمية المتقدمة والمرموقة التي يحظى بها المغرب بين دول العالم في مجال الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة.
وفي معرض كلمته في أشغال منتدى المشرعين التابع للوكالة الدولية للطاقات المتجددة، أشار رئيس المجلس البلدي لمدينة برشيد الى أن هذه المكانة هي نِتاج رؤية وثمرةُ سياسات وطنية وتوجهات استراتيجية عمل المغرب على تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار “أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023″، الذي سيعرف سلسلة من الفعاليات تستقطب رؤساء الدول والحكومات ووزراء الطاقة والبيئة والبرلمانيين ونخبة من قادة الأعمال من أجل العمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة وصياغة خطط لتحقيق الانتقال الطاقي في دول العالم ومكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، بالإضافة الى تبادل المعارف والخبرات واستعراض الابتكارات وصياغة استراتيجيات مشتركة للعمل المناخي.
كما عبر عضو مكتب مجلس النواب في كلمته أنه بالإضافة إلى ريادة المغرب في إنتاج الطاقة الشمسية والريحية عبر أكبر المحطات الشمسية والريحية في العالم، فإن المغرب قد أصبح أول بلد إفريقي وعربي يقدم “خارطة طريق” لإنتاج الهدروجين الأخضر، وذلك بصفته من أفضل 7 بلدان ذات الإمكانيات والمؤهلات والبنى التحتية اللازمة للتفوق في هذا المجال.
وعلى المستوى البرلماني المتعدد الأطراف والثنائي، اقترح قديري عدة توصيات شملت بالأساس مأسسة التعاون البرلماني الدولي حول تسريع الانتقال الطاقي عبر إنشاء منتدى برلماني دولي في هذا المجال. وتأسيس لجان برلمانية دائمة على مستوى المؤسسات والمنظمات البرلمانية القارية والاقليمية والدولية، تهدف إلى تحفيز البرلمانيين لسن تشريعات وطنية تشكل إطارا قانونيا للعمل الحكومي في مسار تحقيق الانتقال الطاقي، بالإضافة الى تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين اللجان الدائمة المعنية بقطاع الطاقة في المؤسسات التشريعية في جميع دول العالم.
