بتهمة التحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكمت محكمة عسكرية مصرية الأحد، بالسجن مدى الحياة بحق 38 شخصا، بينهم رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في إسبانيا.
وبحسب الإعلام الرسمي المصري، فإنه صدر حكم كذلك على عشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بتهم متعلقة بالقضية ذاتها.
ومحمد علي مقاول في قطاع البناء وممثل، ويبلغ من العمر 48 عاما، واشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي يتهم فيها السيسي والنخبة العسكرية بالفساد.
والفيديوهات التي سجلها في إسبانيا أفضت في شتنبر 2019 إلى تظاهرات نادرة، شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.
وعلى خلفية تلك التحركات أوقف 4 آلاف شخص في أسوأ حملة قمع منذ انتخاب السيسي رئيسا في عام 2014، وفق منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي مصر لا مجال للطعن في قرارات المحاكم الاستثنائية التي غالبا ما تكلف بقضايا “الإرهاب”.
من جهة أخرى، أدرج اسم رجل الأعمال في قائمة “الإرهابيين” فبات ممنوعا من السفر، كما جمدت أصوله في مصر. لكن هذه القرارات قد لا تؤثر عليه بما أنه مقيم في برشلونة منذ سنوات.
ويقول نشطاء حقوقيون إن الإدراج في قائمة “الإرهابيين” تكتيك يعتمده النظام المصري لمنع المعارضين من مغادرة البلاد.
وتوجه منظمات غير حكومية على الدوام انتقادات لمصر، منددة بوجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي يقبعون في سجونها، متهمة السلطات بانتهاك حرية الصحافة وقمع أي أصوات معارضة في الميدان أو على شبكات التواصل الاجتماعي، من الإسلاميين إلى الليبراليين.
والتظاهر شبه مستحيل وفق القوانين النافذة في مصر، والمسيرات الاحتجاجية نادرة للغاية كذلك في البلاد التي تحتفل في 25 يناير بذكرى مرور 12 عاما على “الثورة” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إبان “الربيع العربي”.
وكان علي قد ساهم في التعبئة بعد أول انهيار لقيمة الجنيه في عام 2016.
وحاليا تشهد مصر أسوأ أزماتها الاقتصادية وترزح تحت وطأة ضغوط الديون وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أكبر موردتين للقمح إلى البلاد، وسط نقمة شعبية متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.
