وقّعت قبائل إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، اتفاقا إطاريا لوقف النزاع القبلي الذي أسفر عن قتلى وجرحى خلال الشهور الماضية.
مراسم التوقيع جرت مساء الأحد، وحضرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس مالك عقار، وحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وفق مراسل الأناضول.
وأدت الاشتباكات القبلية التي وقعت في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) طوال عام 2022، إلى وقوع مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن نزوح الآلاف.
ونص الاتفاق الذي اطلعت عليه الأناضول، على نبذ العنف بجميع أشكاله وحلّ النزاعات القبلية بالطرق السلمية ووقف خطاب الكراهية والاستقطاب العرقي.
وشدد على “احتكام الأطراف الموقّعة إلى آلية من الإدارة الأهلية والقوانين المعمول بها في الدولة”.
وبموجب الاتفاق، توافقت الأطراف الموقعة على “عدم حماية المجرمين أو التستر على الخارجين عن القانون، مع الالتزام بعدم إغلاق الطرق والمعابر”.
كما أوصى بـ”ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المجموعات المتنازعة معنية بجمع السلاح من المدنيين وحصره لدى القوات النظامية”.
وفي كلمته عقب التوقيع، شدد البرهان (قائد الجيش) على “الالتزام الصارم بالمضي قدما في الاتفاق لضمان استقرار المنطقة”.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، وجّه البرهان “لجنة الأمن بالتعامل الحاسم مع كل من يعكر صفو الأمن بالإقليم”، وأكد أن “الاتفاق الموقع ستتم حراسته بالسلاح لردع أي متفلت”.
وفي أكتوبر 2022 أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ 30 يوما في النيل الأزرق على خلفية قتلى وجرحى جراء الصراع القبلي.
وأدّت الاشتباكات التي وقعت آنذاك بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية “ود الماحي” شرقي مدينة الروصيرص إلى مقتل عشرات الأشخاص، ما دعا السلطات الأمنية إلى فرض حظر للتجوال ليلا في المنطقة.
