تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة بسبب أزمات متعددة، كارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض إمدادات الطاقة، ومعدلات التضخم والتغير المناخي.
كذلك، وصل نقص الإمدادات في أسواق الطاقة إلى مستويات قياسية عالميا لأكثر من عام، حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا، منذ فبراير 2022، إلى تعميق المشاكل في توازن العرض والطلب.
ضعف إمدادات الطاقة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل في أسواق الطاقة، وخصوصا أسعار الغاز الطبيعي، وانتقلت إلى فواتير المستهلكين خاصة في أوروبا.
المدير العام للمنتدى الاقتصادي الدولي (WEF) ميريك دوسيك، قال في مقابلة خاصة مع الأناضول، إن “الكلمة الصحيحة لوصف الفترة الحالية للأزمات المتقاربة والمتعددة المحيطة بالاقتصاد العالمي، هي فترة تحول”.
وأضاف دوسيك أن الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية جنبا إلى جنب مع مرونة أسواق العمل وإعادة توازن سلاسل التوريد، تعد من بين العوامل التي تحدد نوع النظام الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التحول.
وتنطلق، الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2023″، بمشاركة أكثر من 2500 شخصية، بينهم 52 رئيس دولة وحكومة، بحسب ما أعلن المنظمون.
المنتدى، يعقد في الفترة بين 16 إلى 20 يناير الجاري، بمدينة دافوس في سويسرا، تحت شعار “التعاون في عالم مجزأ”.
الاجتماع السنوي للمنتدى سيعقد على خلفية توقعات اقتصادية صعبة، حيث سيركز المنتدى على الضرورات المزدوجة لاتخاذ القرارات الصحيحة للاقتصادات والشركات والمجتمعات لتجاوز هذه الأوقات المعقدة.
وزاد دوسيك: “سنبحث في المنتدى عن القدرة على القيام باستثمارات كبيرة في المستقبل خاصة في مجال الطاقة المتجددة، ليكون تحول الاقتصاد العالمي سلساً”.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في منشأة تحويل الملكية (TTF) الهولندية، مؤسسة تعني بتداولات الغاز الطبيعي في هولندا، من 30 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 2021 إلى 342 يورو في 26 غشت 2022.
وبعد الزيادات الحادة خلال العام الماضي، انخفضت الأسعار إلى 69 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول بداية تعاملات 16 يناير الجاري، بفضل الشتاء المعتدل ومستويات التخزين المرتفعة في أوروبا.
وتعتبر الزيادات في الأسعار في أسواق الغذاء والطاقة هي المحرك الرئيسي للتضخم المرتفع منذ عقود في جميع أنحاء العالم.
ويرى دوسيك أن الأزمات المتقاربة والمتعددة، ذات الأسباب المترابطة، تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، وخصوصا على أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر ضعفا.
“مثلما تترابط أسباب هذه الأزمات، فإن حلولها تتشابه أيضا.. لذا يجب علينا التقارب بشأن تحديد التدابير التي لن تخفف فحسب من مخاطر المضي قدما في هذه الأزمات والتصرف حيالها، بل الأهم من ذلك أنها تمكننا من تعزيز وتنفيذ أجندة جديدة للنمو والوظائف والأمن في المستقبل”.
التحول المستدام لمواجهة الأزمات
قال دوسيك إن تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعميم الابتكارات التكنولوجية، وإدخال آليات دبلوماسية فعالة لعالم أكثر تنافسية، هي جزء من الأعمال التي يمكن أن تساعد العالم على الخروج من فترة عدم اليقين الحالية، مع زيادة المرونة في التصدي للأزمات.
ودعا إلى تبني سياسات حكومية فعالة تعتبر الظروف الحالية “فرصة لتنفيذ إصلاحات ضرورية.. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تدعم السياسات الحكومية الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، بهدف فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ”.
وقال: “القلق العميق بشأن انعدام أمن الطاقة الناجم عن الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، يجب أن يوفر زخما لتسريع التحرك نحو نموذج طاقة أكثر استدامة.. الأزمات لها تأثير عالمي بطريقة غير مسبوقة، ولذا يجب أيضا اتباع السياسات بأسلوب تعاوني قدر الإمكان بين الحكومات في جميع أنحاء العالم”.
وأردف: “لقد رأينا بالفعل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تعمل جنبا إلى جنب لمكافحة التضخم، وينبغي لسياسة الحكومة الأوسع لمعالجة القضايا العالمية الشاملة أن تزيد من فرص العمل المنسق”.
وتبنت البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم المتصاعد.
وأشار دوسيك إلى أنه وسط هذه الأزمات، أصبحت مهمة المنتدى الاقتصادي الدولي في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص أكثر أهمية وإلحاحا أكثر من أي وقت مضى، سواء للتغلب على الأزمات الحالية أو لدفع تغيير ملموس وإيجابي للنظام للمضي قدما.
وأضاف أن “الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة هو المفتاح لتحقيق التفاهم والمواءمة، وتوسيع نطاق الابتكار وإيجاد حلول استباقية لقضايانا المشتركة من خلال إجراءات ملموسة”.
