أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم الإثنين، أن الوزارة قامت بتفعيل اختصاص إجراء الخبرة المسند إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما ساهم في تسريع البت في طلبات المعادلة، وخاصة المتعلقة منها بالمهن المنظمة.
وأوضح ميراوي في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لمساطر معادلة الشهادات، مشيرا إلى أنه منذ بداية عمل الحكومة الحالية تم تبسيط المساطر الخاصة بمعادلة الشهادات، حيث تضاعفت أرقام معالجة الملفات أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد أن الوزارة تحرص على تبسيط وتسريع المسطرة صونا لحقوق المعنيين بالأمر من ناحية، وحفاظا على مصداقية الشهادات الوطنية المغربية من ناحية أخرى، مبرزا أن اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات أقرت طبقا للاختصاصات المسندة إليها، معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار فقط المسار الدراسي للشهادة موضوع طلب المعادلة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات، أصدرت توصية للجان القطاعية قصد إعطاء الأفضلية لآلية القرارات العامة، متى كان ذلك ممكنا، بدل الاقتصار على القرارات الفردية.
