صادق مجلس النواب، الاثنين 16 يناير2023، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي البرلمان، وعلى مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة، وذلك خلال جلستين تشريعيتين ترأسهما راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتم التصويت بالإجماع على مقترح قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي البرلمان، والذي يأتي في إطار بلورة التوجهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالعنصر البشري، لما يكتسيه هذا الأخير من أهمية بالغة، ودور فعال في الرفع من المردودية بالوظيفة العمومية.
ويهدف مقترح القانون المصادق عليه تطوير الخدمات الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي البرلمان فيما يخص مجالات الإسكان والتغطية الصحية التكميلية، وإحداث نظام التقاعد التكميلي وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية، وتقديم قروض استهلاكية وعقارية وخدمات بنكية بشروط تفضيلية استثنائية.
ومن شأن إحداث هذه المؤسسة الاجتماعية، التأسيس لعمل اجتماعي حقيقي، يرتقي بتدبير العمل الاجتماعي وفقا لأحدث المناهج باعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي الاحترافي بدل التطوع.
وخلال نفس الجلسة صوت النواب بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويهدف هذا النص القانوني إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية، وذلك من أجل تعزيز المكاسب وتطوير مجالات جديدة فيما يخص آجال الأداء، إضافة إلى سن تدابير ملموسة لمعالجة إشكالية التأخر في الأداء، التي تعتبر مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة قوية لتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالبلاد في تصنيف المؤشرات الدولية.
وتسري مقتضيات هذا النص التشريعي على آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، كما أنها تستثني الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
ويمكن لتطبيق هذا النص القانوني أن يشكل لحظة مفصلية للقطع مع الإشكالات المتعلقة بآجال الأداء، والتي تؤثر بالخصوص على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وعلى قدرتها التنافسية.
