يستمر البحث في بوركينا فاسو عن نحو 50 امرأة خطفهن مسلحون يعتقد أنهم جهاديون، الأسبوع الماضي في شمال البلاد، في حين دعت الأمم المتحدة إلى تحريرهن “فورا ومن دون شروط”.
وجاء في بيان لحاكم منطقة الساحل اللفتتنانت-كولونيل رودولف سورغو أنه “منذ الإعلان عن اختفائهن، بدأت أعمال بحث بغية العثور على جميع هؤلاء الضحايا البريئات سالمات”.
وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس “استخدام كل الوسائل أرضاً وجواً لإيجادهن”، مؤكداً أن “الطائرات تحلق فوق المنطقة للكشف عن أي حركة مشبوهة”.
وخطف مسلحون نحو 50 امرأة، الخميس والجمعة، من منطقتين في شمال وغرب بلدة أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أكد سورغو.
وأضاف “بعدما خرجن للبحث عن فاكهة، اقتاد مسلحون… الزوجات والأمهات والبنات”، إلى جهة مجهولة.
وقال أحد سكان أربيندا لفرانس برس “نعتقد ان الخاطفين اقتادوهن الى قواعد مختلفة”.
وأكد ضابط رفيع المستوى مقرب من رئاسة الأركان أن “هذه هي أول عملية خطف جماعي منذ بداية الأزمة الأمنية ويجب إدارة الوضع بشكل جيد لتجنب أي مأساة أو انتكاسة”.
والاثنين، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرير المخطوفات “فورا ومن دون شروط”.
وطالب تورك في بيان “السلطات الوطنية بالمسارعة إلى فتح تحقيق فاعل وغير متحيز ومستقل لتحديد هويات المسؤولين عن هذا العمل ومحاسبتهم”.
وأعرب تورك عن “قلقه” إزاء عملية الخطف التي اعتبر أنها قد تكون “أول هجوم من هذا النوع يستهدف عمدا نساء في بوركينا فاسو”.
ودانت فرنسا، الاثنين، عملية الخطف “بأكبر قدر من الحزم” داعية “إلى الإفراج عنهن فورا”. وجددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تضامنها ووقوفها إلى جانب بوركينا فاسو”.
وتقع أربيندا في شمال بوركينا فاسو، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات جهادية وبالكاد تتزود بالسلع الغذائية. وتقول الأمم المتحدة إن قرابة مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تحت الحصار في شمال البلاد وشرقها.
وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، خلفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.
وأكد الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي المنصب إثر انقلاب عسكري في 30 شتنبر هو الثاني في ثمانية أشهر، أن هدفه الأساسي “استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين”.
