أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت المصادقة في إطار سياسة المدينة، منذ تعيين الحكومة الحالية، على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليارات درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 1.2 مليار درهم.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول “سياسة المدينة” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات تروم إنجاز مشاريع لتجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب، وتأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.
وأشارت إلى أنه تم منذ سنة 2015 التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل لـ 63 مليار درهم، بلغت مساهمة الوزار فيها 11 مليار درهم، مبرزة أن المشاريع المنجزة في إطار هذه الاتفاقيات مكنت من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 ملايين مواطن.
وأكدت المنصوري أن الوزارة اعتمدت في إطار سياسة المدينة استراتيجية تدخل ذات بعد محلي، وذلك بمواكبة وتأطير المبادرات المحلية، لافتة إلى أن هذه المبادرات تعتمد على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة.
وردا على سؤال آخر حول “تنظيم مهنة وكيل عقاري” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرزت المنصوري الأدوار الفعالة التي يؤديها الوكيل العقاري في الاقتصاد الوطني وخصوصا في المعاملة العقارية، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة و وكيل عقاري.
كما أعدت الوزارة سجلا وطنيا للوكلاء العقاريين (أزيد من 1312 وكيل عقاري) وأصدرت قرارا يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض الأموال، بالاضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت إحالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة.
ويهدف هذا المشروع، وفقا للوزيرة، إلى حصر مهام الوكلاء العقاريين وتوضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة وكذا تنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون.
