صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 40.19 المتمم والمغير للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه أخذا بعين الاعتبار التطور الذي عرفه قطاع الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والدولي، وكذا الإكراهات التقنية المتعلقة بالمنظومة الكهربائية الوطنية لتمكينها من استيعاب عدد مهم من مشاريع الطاقات المتجددة، بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمراجعة الإطار التشريعي لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة من طرف الخواص.
وأبرز أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتجلى في “نشر القدرة الاستيعابية” للمنظومة الكهربائية الوطنية لإدماج الطاقات المتجددة، وذلك بعد مصادقة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء عليها، حيث سيمكن هذا الأمر من تعزيز الشفافية وإعطاء الرؤية اللازمة للخواص فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وتتجلى أهم مقتضيات هذا النص حسب الوزير، في إرساء الشفافية فيما يتعلق بتكاليف “خدمات المنظومة” وهي مجموع الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة بفضل الوسائل المتاحة للمنظومة، وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية، حيث سيتم تحديد تعرفة هاته الخدمات من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية للنقل.
ويتيح النص تسليم شهادة تسمى “شهادة الأصل” تثبت أن الكهرباء المستعملة متأتية من مصادر الطاقات المتجددة، مما سيمكن من استغلال الفرص الجديدة المتعلقة بتسويق المنتوجات النظيفة بالسوق الوطنية والدولية، وكذا السماح للمستغل بتطوير منشأة أو منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة خاضعة لنظام التصريح دون التقيد بالقدرة التراكمية والموقع.
كما سيسمح النص للفاعلين الخواص بإنجاز منشآت تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين، مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية، فضلا عن تخويل إمكانية لجوء الإدارة إلى الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، بغية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الوطنية وتقوية الاندماج الصناعي المحلي وخلق فرص للشغل.
وتفيد مقتضيات مشروع القانون أيضا بإمكانية لجوء مسير الشبكة الوطنية للنقل للتقليص المؤقت لضخ الطاقة الكهربائية المنتجة في الشبكة الكهربائية في حدود عتبة تحدد بنص تنظيمي، وكذا السماح لمسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع بالتزود من مستغل لمنشآت الطاقات المتجددة وباقتناء جزء من هذه الطاقة، في حدود 40 بالمائة من الطاقة الإجمالية المنتجة بمناطق نفوذهم.
وقد أكد بنموسى أن تفعيل مشروع هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، كما سيساهم في تفعيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز السيادة الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المملكة، لاسيما في مجال الهيدروجين الأخضر واستخداماته.
