قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن تمرير البرلمان الأوروبي، لتعديلات على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″ تهم حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، “لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.
وأكد بلعسال عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية ” تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
وأشار بلعسال إلى أن محاولة الدوائر المعادية للمملكة، داخل البرلمان الأوربي، إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية، وبناء على شكايات مباشرة، من ضحاياهم، لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الاوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية، والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات.
واستغرب الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما اشتغرب بلعسال من أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن المملكة تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”.
وحذر بلعسال، في الوقت ذاته، من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة المتعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
