أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، الاثنين الماضي، حكما يقضي بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن المحكمة التي نظرت في دعوى رفعها والد أحد التلاميذ بشأن ظروف مرور الاختبارات التي تعرض بعضها للتسريب، ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد مع تحميلها الصائر.
وكان والد التلميذ الذي يدرس في إحدى ثانويات مدينة الدار البيضاء، رفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير بلمختار، اعتبر فيها أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة، والتدابير الوقائية الناجعة، لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح.
