أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من منصبه، الأحد، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا، الأربعاء، اثر إدانته بالتهرب الضريبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي “بقلب مثقل وحزن كبير … نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة”.
أواخر الشهر الماضي صوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وتم تعيين درعي وزيرا بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الامر الذي كان محظورا سابقا.
الأربعاء قالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست درعي “لا يمكن الاستمرار به” وأن “على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه”.
تضم المحكمة 11 قاضيا، رفض عشرة منهم التوزير.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.
أدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي “لا يمكنه الاستمرار” في منصبه، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به”.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.
وفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة، ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.
ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة، وتحالف اليمين المتطرف، دورا رئيسيا في تأمين عودة نتانياهو إلى السلطة، هو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
وأدت خطط الحكومة الجديدة الطموحة لإصلاح القضاء الى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة.
مساء السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديموقراطية.
