قال نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، عبد الحفيظ ولعلو، إن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته بـ”تدخله السافر” في الشؤون الداخلية للمغرب، وذلك من خلال تصويته على قرار “غير مسؤول”، وغير مقبول من قبل الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية.
وأوضح ولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرلمان تجاوز صلاحياته المحددة في نظامه الأساسي من خلال “تدخله السافر” في الشؤون الداخلية للمغرب، لافتا إلى أنه في الماضي، كان هذا البرلمان نفسه، وهو من يستغل حقوق الإنسان للضغط على بلدنا، كما اختار سياسة الكيل بمكيالين في بعض النزاعات والتدخلات الخارجية التي لها صلة بحقوق الإنسان للشعوب.
وحسب نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، فإنه من خلال زعمه بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، فإن هذا البرلمان “الذي يجهل معظم أعضائه الواقع المغربي وملف صحرائنا المغربية، ينخرط للأسف في استراتيجية لا مستقبل لها”، وهو ما يتنافى مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي سنة 1996 من أجل شراكة استراتيجية مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة.
وأكد هذا المحلل السياسي أن “غياب المسؤولية والرؤية الاستراتيجية لهذه المؤسسة يفسر هذا التصويت الهادف إلى الإضرار بصورة المغرب، وذلك من خلال الاعتماد على تقارير مفبركة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية النشيطة في مجال حقوق الإنسان والمعروفة بمواقفها المعادية للمغرب، وتزييفها للحقائق”.
وفي سياق متصل أبرز السيد ولعلو أن المغرب يدين بالإجماع، ويرفض بشدة أي نوع من أنواع التدخل من قبل أي جهة، وذلك بشكل يدفع إلى “التنكر لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويتعارض مع تصريحات السيد جوزيف بوريل خلال زيارته الأخيرة للمغرب”، مذكرا بأن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تناول وقتئذ المصالح الحيوية والتحديات المشتركة للاتحاد الأوروبي، والمغرب الذي يعتبر شريكا استراتيجيا يحظى بالمصداقية.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي لقي إدانة قوية من جميع مؤسسات المملكة، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني للصحافة، وغرفتي البرلمان المغربي، والذين رفضوا بشكل قاطع وبالإجماع مقاربة البرلمان الأوروبي، حيث قرروا إعادة النظر في علاقات التعاون مع هذه المؤسسة.
