أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.
وأوضح وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي رهانات الإصلاح)، أن الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، “لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة”، مشيرا إلى أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.
وهكذا، نفى الوزير الادعاء المتعلق بوجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين للامتحان، موضحا أن ” لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية”.
وأضاف وهبي أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.
وتابع أنه “في ما يخص الطالب الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية، ولان النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين.
وقال الوزير إنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة “كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين”.
ونفى عبد اللطيف وهبي استقالته من رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية الجدل الذي أثارته مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أنه يشتغل داخل الحزب، كما في الحكومة، في جو يطبعه الدعم والتعاون والتفاهم.
