دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، الفاعلين الصناعيين إلى الابتكار في قطاع الماء، من أجل ضمان الأمن المائي للمملكة والاستغلال العقلاني لهذا المورد.
وشدد مزور، في مداخلة له خلال الدورة الخامسة لـ “صباحيات الصناعة”، المنظمة تحت شعار “صناعة المياه: تحديات عاجلة ومستقبلية”، على أهمية المبادرات والمشاريع القائمة على الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في تدبير الماء الذي يعتبر أولوية وطنية.
وقال مزور، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل مجلة “Industrie du Maroc Magazine”، إن قضية الماء تعني الجميع، وينبغي أن تعبئ كل القطاعات لضمان الإمداد اللازم للمواطنين والفلاحين، داعيا إلى تشجيع الاستثمار في الحلول التكنولوجية للنجاعة المائية.
وأضاف “نعمل جاهدين في القطاع الصناعي من أجل تعزيز الابتكار والأدوات اللازمة للتدبير المستدام للماء”.
وأكد أن وزارة الصناعة، على غرار باقي المكونات الحكومية، منخرطة بقوة من خلال استغلال جميع الوسائل الضرورية لضمان توفير الموارد المائية والحفاظ عليها، خاصة أنه لا غنى عنها من أجل تنمية البلاد.
ومن جانبه، أشار الرئيس المدير العام لـ”Industrie du Maroc Magazine”، هشام الرحيوي الإدريسي، إلى أن الموضوع الذي تم اختياره خلال هذا اللقاء يأتي في سياق دولي يتميز بتغير مناخي حاد ألقى بظلاله على كل اقتصادات العالم، بما فيها المغرب.
وأضاف “لقد شهدنا سنوات من الجفاف كانت لها انعكاسات على البيئة والمنظومة الفلاحية والإنسان”، مبرزا أن المغرب اعتمد مجموعة من المقتضيات والإجراءات لمواجهة هذه المعضلة، ولا سيما المخطط الوطني للماء 2020-2050، وتشييد أكثر من 1000 سد بحلول سنة 2030 فضلا عن 3 محطات لتحلية مياه البحر.
وأشار كذلك إلى أهمية توعية الفاعلين الصناعيين والعموم، من خلال مثل هذه اللقاءات، بضرورة تبني موقف مسؤول في استخدام هذا “المورد النادر”، في وقت يجتاز فيه المغرب فترات من نقص هطول الأمطار.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات من قبل مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تعزيز الإمداد بالماء الشروب ومياه الري، ولتعزيز صمود البلاد في مواجهة التقلبات المناخية. ويتعلق الأمر على الخصوص بتنفيذ المخطط الوطني 2020-2050 الذي سيتطلب غلافا ماليا يقدر بـ 383 مليار درهم.
وكانت هذه الجلسة الصباحية فرصة سانحة لممثلي الحكومة والفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير العرض المائي وتدبير الطلب وتثمين الماء، والري وتسريع الاستثمارات في قطاع الماء.
وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتوحيد التزام مختلف الجهات الفاعلة، من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين الجهات الفاعلة وكذلك لتقوية الجهود المبذولة حتى اليوم في مجال تدبير الموارد المائية وتعزيزها.
