قضت المحكمة الدستوریة، أخيرا، بإلغاء انتخاب رشید بوكطایة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الجزئي المجرى یوم 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابیة المحلیة ”آسفي”، إقلیم آسفي، بعد الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه في الانتخابات، التهامي المسقي، بصفته مترشحا.
وأمرت المحكمة الدستوریة، أولا، حسب نص القرار، الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، بإجراء انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان یشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة الدستوریة، ثانیا، بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره بالجریدة الرسمیة.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، من جھة، وقوع “تسریب عدد من أوراق التصویت “الفریدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبیر من مكاتب التصویت تم ضبطھا لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، تعود للمكاتب التالیة:
ـ ورقتا تصویت فریدتان، لا تحملان أي علامة تصویت، تعودان على التوالي لمكتبي التصویت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا).
– أربع أوراق تصویت فریدة لا تحمل أي علامة تصویت، تعود على التوالي لمكاتب التصویت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشویة جزولة).
– ورقة تصویت فریدة لا تحمل أي علامة تصویت، تعود لمكتب التصویت رقم 11 (جماعة سیدي التیجي).
ومن جھة أخرى، ضبط ورقتي تصویت فریدتین، غیر مختومتین، وكذا “حوالي 300” ورقة تصویت فریدة تخص مكاتب تصویت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن، مما یعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، یؤثر على مصداقیة وسلامة العملیة الانتخابیة برمتھا، حسب قرار المحكمة الدستورية.
