كان قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالعاصمة الرباط، على موعد مع تفاصيل مثيرة، كشفها معتقل في فضيحة التوظيفات بكليات جامعة عبدالمالك السعدي بمدينتي طنجة وتطوان.
ونقلا عن يومية “الصباح”، تحدث المتورط مساء الاثنين الماضي، أمام قضاة المحكمة لما يزيد عن ساعة، حيث ظل الجميع مشدوها بتصريحاته، بعدما فصل في مختلف الظروف التي مرت فيها عمليات بيع مواد الامتحانات الكتابية والشفوية للراغبين في التوظيف، وأيضا التسجيل بسلك الماستر والإجازة المهنية، قبل أن يوقفه رئيس الهيأة.
وحسب يومية “الصباح”، أحرج المتورط حتى هيآت دفاع المتابعين الـ11 في النازلة، وحتى الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبدالمالك السعدي، المعتقل معه وعدد من الشباب، الذين تم توظيفهم بمقابل مالي في درجات متصرفين في السلمين الـ10، والـ11، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المتتبعون تملص “السمسار” وهو متصرف من الدرجة الثانية من الاتهامات المنسوبة إليه.
ووفق “الصباح” دائما، تعرف المتصرف المتورط على استاذ جامعي يدرس الرياضيات بكلية العلوم، الذي أخبره بوجود منصب عمل من درجة متصرف ممتاز من الدرحة الثانية سلم 11 بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان، مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، وطلب منه جمع الوثائق المخصصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأستاذ منحه رقم هاتف الكاتب العام بطنجة ليخبره بعد ذلك أن الكاتب العام للجامعة يستطيع توظيفه، وبعدها سلمه المبلغ المالي المطلوب قرب منزله، وبعد عشرة أيام التقى الوسيط الكاتب العام بساحة كلية العلوم، وأشعره أن المباراة ستجرى في اليوم الموالي طالبا منه التركيز على موضوعين الأول يتعلق بـ”العولمة”، والثاني بـ”القانون التنظيمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي”.
وأضاف “السمسار” وفق ما نقلته “الصباح”، أنه بعد اجتياز المعتقل للامتحان الكتابي التقى بالاستاذ الجامعي في اليوم ذاته، وأخبره بالظروف والأجواء التي مرت فيها المباراة، فطلب منه الأستاذ مبلغا إضافيا قدره ثلاثة ملايين سنتيم، وبعد مرور شهر على نتائج الاختبارات الكتابية تبين أنه مدرج بلائحة الناجحين، قصداجتياز المباراة الشفوية،حسب قوله، وقبل يوم واحد من المباراة، اتصل به الكاتب العام والتقى به برحاب كلية العلوم، فاطلعه على الأسئلة الشفوية والأجوبة المتعلقة بها.
وزادت “الصباح”، أن الوسيط أكد أن الكاتب العام ترأس بالامتحان الشفوي لجنة تتكون من موظفين آخرين، وطرح الأسئلة نفسها التي حصل عليها قبل موعد الامتحان بيوم واحد، وبعدها اتصل به المسؤول الجامعي، كالبا منه إضافة مبلغ سبعة ملايين سنتيم، فسلمها له نقدا في اليوم الموالي خوفا من ضياع المنصب.
وتابعت “الصباح”، أنه بعد مرور شهر أكد المتصرف المعتقل تلقيه بريدا إلكترونيا يؤكد نجاحه في المباراة، فسلم طواعية منه مبلغ مليوني سنتيم للأستاذ الجامعي، الذي توسط له أثناء التعرف عليه خلال فترة الدراسة، وبعدها توجه إلى مكتب الكاتب العام برئاسة الجامعة الذي أخبره بتعيينه بالكلية متعددة التخصصات بمارتيل، كما كلفه الكاتب العام بإعادة كتابة أجوبة الامتحان الكتابي في ورقة شفافة وبخط يده وبتدوين بياناته الشخصية عليها بالاعتماد على ورقة امتحان لمترشح آخر بها نقطة 16/20، وبعد إتمام العملية سلم له أوراق الامتحان من أجل الاحتفاظ بها في الأرشيف عوض أوراق الامتحان الأصلية، وبعد ثلاثة أيام التحق المتصرف الممتاز بمنصبه الوظيفي بمارتيل ليستقبله عميد الكلية.
وأكد الوسيط، الاثنين الماضي، أن العميد طلب منه التركيز على طلبة يرغبون في التسجيل بسلك الماستر أو الإجازة المهنية، وكذا الراغبين في الانتقال من طنجة إلى تطوان، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين مليوني سنتيم وأربعة ملايين، و2500 درهم للراغبين في الحصول على المنح، تضيف “الصباح”.
وزادت “الصباح” في عددها الصادر الخميس، أن المتهم كشف أنه استقطب ثلاثة طلبة لسلك الماستر وطالبين بسلك الإجازة المهنية، وتوسط في انتقال 17 طالبا، وسلم المبالغ المالية المتفق عليها إلى العميد، كما أقر باستقطابه في موسم 2018/2019 ما بين 14 و16 طالبا لسلك الماستر بمساعدة صديق له، إلا أن العميد فاجأه برفضه تسلم المبالغ المالية منه، وملفات المترشحين، فيما كان يتسلم منه المبالغ المالية الخاصة بالطلبة الراغبين في الانتقال، والذين بلغ عددهم 25 مرشحا، مقابل 2500 لكل طالب.
وتابعت “الصباح”، أن اعترافات الوسيط توالت أمام قضاة الجنايات في التوظيف، إضافة إلى الوساطة في التسجيل بسلك الماستر والإجازة المهنية وتنقيل الطلبة، مؤكدا أن عملية توظيف الأطر الإدارية بمثابة متصرفين سلم 11 بكلية الحقوق بطنجة في فبراير 2018، وصل مبلغ الرشوة، بخصوصها إلى 22 مليون سنتيم، كما جرى توظيف طالبتين حاصلتين على الماستر بالكلية ذاتها بمبلغ 18 مليون سنتيم لكل واحدة منهمافي يناير من السنة ذاتها، أما منصب وظيفي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، فجرى بيعه بمبلغ 15 مليون سنتيم في يوليوز 2018، وبالنسبة لسلم 10 أكد المعتقل ذاته، أنه جرى توظيف طالبة حاصلة على الإجازة بمنصب بكلية الحقوق بتطوان بمبلغ 14 مليون سنتيم، والأمر نفسه بالنسبة إلى أخرى حصلت على وظيفة بكلية الحقوق بمارتيل في مارس 2018 وبالمبلغ نفسه.
وخلصت “الصباح”، أن جواب المعتقل عن مقابل سمسرته في هذه الملفات، عقب استفساره من طرف رئيس الجلسة، أقر بأن همه كان فقط إرضاء الكاتب العام للجامعة من أجل تنقيله من طنجة إلى تطوان.
