استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الأربعاء في ديامناديو (قرب دكار) سياسة المملكة للنهوض بالقطاع الفلاحي الجاري تنفيذها بتوجيهات من الملك محمد السادس.
فخلال الجلسة الثانية رفيعة المستوى التي جمعت رؤساء دول ومسؤولين حكوميين أفارقة، في اليوم الأول من قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا، تناول أخنوش مخطط “المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر” للنهوض بالقطاع الفلاحي ومختلف المكتسبات المحققة في هذا المجال.
وذكر أن الأمر يتعلق بمرحلتين هامتين شهدهما القطاع الفلاحي الوطني في السنوات الأخيرة، أولهما مخطط المغرب الأخضر الذي استكمل في عام 2020 وعرف استثمارات هامة بلغت 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مخطط “المغرب الأخضر” جعل من الممكن الحفاظ على متوسط نمو قدره 5,5 في المائة سنويا في القطاع الفلاحي لمدة 10 سنوات، بما في ذلك مراعاة السنوات الصعبة التي تميزت بقلة الأمطار.
وأوضح أن مخطط “الجيل الأخضر” يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين، مشيرا الى أنه يستهدف انضمام أكثر من 400 ألف أسرة إلى الطبقة الوسطى، وإقامة “مناطق زراعية” عصرية ومندمجة، ومراكز إنتاج هامة في محيط المجالات السقوية، علاوة على كون المخطط سيساهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع.
وشارك في هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، التي عقدت بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، كل من رؤساء جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي وغينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو وبوروندي إيفاريست نداييشومي وموزمبيق فيليب نيوسي ونائبة رئيس الغابون روز كريستيان أوسوكا رابوندا ورئيس وزراء جزر القمر بيانريفي ترميدهي ووزير التخطيط الإثيوبي فيتسوم أسيفا.
وقبيل انطلاق أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى استقبل أخنوش من قبل الرئيس ماكي سال.
وأشار رئيس الحكومة في مداخلته أيضا إلى أن “الاستثمار يوجد في جوهر المعادلة”، مستشهدا في هذا الصدد بالاستثمار في البذور والمكننة والأسمدة والأراضي والتدريب والبحث الزراعي، لأهميتها في ضمان الرفع من الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية في القطاع الفلاحي.
وشكلت هذه الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان “رؤى تحويل الأغذية والزراعة” ، فرصة لرؤساء الدول والحكومات والخبراء المشاركين من تبادل الأفكار حول سبل النهوض بالقطاع الفلاحي في بلدانهم وفي إفريقيا والتكامل الإقليمي والشراكات.
وافتتحت قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا المنظمة تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”، يوم الأربعاء، بمشاركة نحو 20 من قادة الدول والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لبحث قضايا التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.
ويمثل المغرب في هذا الحدث بوفد هام يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.
وتأتي قمة “دكار 2” التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).
وخلال قمة “دكار 2” سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.
ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.
