أدانت منظمات حقوقية تونسية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قبل السلطات الجزائرية مطالبة إياها بالتراجع عن قرارها واحترام الحريات العامة والفردية.
ووصفت المنظمات في بيان لها، قرار السلطات الجزائرية ب”التعسفي المتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها الضامنة لحق التنظيم والتعبير”، مشيرة إلى أن هذا القرار يتزامن ” مع حملة تجريم وشيطنة الرابطة”، ويندرج “ضمن سياق التتبع والمنع والسجن الذي يستهدف المنظمات ووسائل الإعلام المستقلة بغاية ترهيب وإخضاع وخنق كل صوت نقدي مخالف”.
وطالبت هذه المنظمات السلطات الجزائرية ب”إلغاء” قرار حل الرابطة و”احترام الحريات الفردية والعامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحق تأسيس الجمعيات”.
وقالت إن الرأي العام “فوجئ بإخفاء الحكم طيلة هذه المدة، وعدم إبلاغ الرابطة الجزائرية به أو بالشكوى أو بالمحاكمة، ضمانا لحقها في الدفاع”.
وذكرت بأن الحكم المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي تضمن اتهامات للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “بممارسة أنشطة تحريضية… واتهام السلطة بقمع المتظاهرين أثناء الحراك الشعبي، وبتبني مواقف متشددة تعرقل مسار الإصلاحات للإخلال بالنظام العام، والتحريض على القيام بحركات احتجاجية، وبعدم الامتثال لقانون الجمعيات”.
وعبرت المنظمات والجمعيات التونسية عن تضامنها الكامل مع الرابطة الجزائرية ومع مناضلاتها ومناضليها، لا سيما وأنها منظمة حقوقية عريقة ذات التاريخ الحافل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تأسست ( 1985 ) على أيدي عدد من المناضلين الرواد”.
وأبرزت في هذا السياق أن الرابطة الجزائرية “لم تتوقف طيلة مسيرتها عن الاضطلاع بدورها الطبيعي في الوقوف ضد الانتهاكات المسلطة على الجزائريين”.
وسبق للرابطة الجزائرية أن أكدت أنها أبلغت بحكم قضائي يتضمن حلها، والذي لم يتم قط إعلامها به.
وقالت إن في بلاغ إن الحكم صدر عن المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة في شتنبر الماضي وأنها علمت به، مثل الرأي العام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستدرس هذا الحكم و ستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن أحزابا سياسية جزائرية معارضة، كانت بدورها قد دعت، في وقت سابق، السلطات الجزائرية إلى مراجعة قرارها بشأن حل الرابطة معتبرة القرار بـ”القمعي المخيف”.
