أطلقت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، حملة للتوقيع على عريضة على الإنترنت للإفراج الفوري عن الصحفي، إحسان القاضي، “الذي يتعرض للتضييق القانوني والقضائي ويوجد رهن الاعتقال بشكل تعسفي من قبل السلطات الجزائرية”.
وكتبت المنظمة على موقعها الإلكتروني “إحسان القاضي يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة.
وفي هذا الصدد، ت طلق مراسلون بلا حدود عريضة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن الصحفي الجزائري المسجون منذ تاريخ 29 دجنبر 2022”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إحسان القاضي صحفي مستقل ومدافع شرس عن حرية الصحافة، حيث يدير إذاعة “Radio M” وموقع “Maghreb Emergent” الإخباري، وهما منبران إعلاميان ينتقدان السلطة والجيش في الجزائر.
وتابعت المنظمة أن القاضي “يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، إذ يطاله ترهيب السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، وهو الذي مثل أمام المحاكم مرارا وتكرارا واعت قل في أكثر من مناسبة، كانت آخرها في 24 دجنبر، حيث تم إغلاق المحطة الإذاعية والموقع الإخباري في اليوم التالي، بينما ز ج به في السجن بعدها بأربعة أيام”.
وذكرت بأنه في منتصف يناير، أكد القضاء الجزائري اعتقال إحسان القاضي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ “جمع الأموال بشكل غير قانوني وتهديد أمن الدولة”. بيد أن هذا القرار الجديد فاجأ أسرته وأقاربه ومحاميه، إذ لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعد جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون – والتي كانت مقررة مبدئيا يوم 18 يناير، مما حرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف”. وقال عضو في هيئة الدفاع نقلا عن المنظمة، “هذا انتهاك لحقوق الدفاع”.
وخلف اعتقال إحسان القاضي إدانة واسعة بقدر ما أثار موجة واسعة من الدعم الدولي، لاسيما من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، التي ناشدت الأمم المتحدة رسميا وأطلقت نداء مشتركا يحمل توقيع 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية، من بينهم دميتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2021.
وقالت إن “هذا الانتهاك الذي يطال حقوق إحسان القاضي لدليل آخر على تصعيد السلطات الجزائرية ضد الصحفيين وعدم اكتراثها لأبسط حقوقهم. فمن غير المقبول بتاتا إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.
يشار إلى أنه “بسبب الزيادة المستمرة في التهديدات والترهيب والمضايقات القضائية للصحافيين، تحتل الجزائر المرتبة 134 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته المنظمة عام 2022”.
