أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم سنتي 2013 و2014 ، أن 26 حزبا قام بإيداع حساباته السنوية داخل الأجل القانوني، سنة 2013، بينما قدمت ستة أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الاشتراكي الموحد والنهضة والفضيلة والإتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي وحزب المجتمع الديمقراطي.
أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2014، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه من أصل 34حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما لم يسجل المجلس أي إيداع لحسابي كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الديمقراطيون الجدد.
وسجل المجلس أن 27 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب بحساباتها إلا بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وأخيرا الحزب الديمقراطي الوطني، بينما لم يسجل المجلس أي إيداع لحسابي كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الديمقراطيون الجدد الذي يقوده محمد ظريف.
وأشار تقرير مجلس جطو إلى أنه تم رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، و نفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مؤكدا أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013، بلغ ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84.46% و80.05% من مجموع الاعتمادات المفتوحة.
