قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء الاثنين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، إن الحكومة تسعى من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وفي معرض كلمته أبرز أخنوش، أن مساعي الحكومة لتعزيز أركان الدولة الاجتماعية، تتمثل في “الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023”.
واسترسل رئيس الحكومة: “الحكومة خصصت غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية. وذلك دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت المغرب على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية.”
وكشف أخنوش أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.
وواصل أخنوش، إن ما تم القيام به، يأتي في إطار وعي الحكومة، “بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.
